أكدت هيئة تنظيم سوق العمل تأييدها للهدف من منح أصحاب العمل إنذاراً واضحاً، مع إتاحة مهلة تصل إلى 10 أيام لتصحيح المخالفات قبل إغلاق حساباتهم الإلكترونية، وذلك في وقت يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على اقتراح يطالب الحكومة بجعل هذا الإجراء معمولاً به بشكل منتظم.
وفي مرئيات قدمتها الهيئة إلى مجلس النواب، أكدت توافقها مع غاية الاقتراح، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية للهيئة تعتمد بالفعل على الإشعارات الإلكترونية لمساعدة أصحاب العمل على رصد المشكلات مبكراً. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات ما تزال قيد التطوير بهدف تسهيل المعاملات على المنشآت وتقليل أعبائها.
وأشارت الهيئة إلى أن حساب صاحب العمل الإلكتروني يتضمن صفحة مخصصة تعرض مؤشرات نشاط المنشأة ومدى التزامها بمتطلبات الهيئة، إضافة إلى الملاحظات الإدارية والمخالفات المسجلة، والرسوم، ومواعيد استحقاقها، والبيانات المطلوب تحديثها، كما أوضحت أن الهيئة ترسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشأن شؤون العمالة والمخالفات، وطريقة معالجة الملاحظات الإدارية، إلى جانب المهل الزمنية المتعلقة بهذه الإجراءات.
ومن بين الإشعارات التي أشارت إليها الهيئة، تنبيهات قرب انتهاء تصاريح العمل، حيث تبدأ هذه التنبيهات قبل 180 يوماً من تاريخ الانتهاء، ثم قبل ثلاثة أشهر، ثم قبل شهر، وأخيراً في يوم الانتهاء نفسه، كما تشمل الإشعارات الفواتير الشهرية والرسوم المستحقة، ومواعيد الفحص الطبي، ونتائج الفحص الطبي.
وأكدت الهيئة أنها ستعمل على ربط هذه الخدمات بإشعارات إلكترونية أكثر وضوحاً، تتضمن المدد القانونية المقررة، بهدف تيسير الإجراءات على أصحاب العمل وتقليل الأعباء على المنشآت.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاقتراح ويصوت عليه في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء، ويعود الاقتراح إلى النائب خالد بوعنق، الذي دعا الحكومة إلى توجيه الهيئة لاعتماد آلية إنذار مسبق قبل إغلاق نظام صاحب العمل لدى الهيئة نتيجة المخالفات.
وبحسب الاقتراح، يتم إرسال الإنذار عبر نظام الهيئة نفسه مع توضيح نوع المخالفة، ويُمنح صاحب العمل مهلة تصل إلى عشرة أيام لتصحيح الوضع. وإذا لم يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة خلال تلك المهلة، يتم إغلاق الحساب.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أنه في الحالات التي تستلزم التحقق من وجود مخالفة، يجب ألا يُغلق الحساب إلا بعد انتهاء عملية التحقق والاستماع إلى أقوال الطرفين. وإذا ثبت وجود مخالفة من جانب صاحب العمل، تُمنح المنشأة مهلة عشرة أيام لتصحيح الوضع قبل الإغلاق.
من جانبها أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين “بيت التجار” الفكرة من حيث المبدأ، معتبرة أن وجود إنذار واضح يعزز الشفافية ويضمن تدرج الإجراءات، مما يمنح الشركات فرصة لتصحيح أوضاعها وتفادي الإضرار باستقرار أنشطتها.
وأوصت الغرفة بتمديد المهلة من عشرة أيام إلى 30 يوماً لمنح المنشآت مزيداً من الوقت للتعامل مع المخالفات.
أما لجنة الخدمات بمجلس النواب أوصت بالموافقة على الاقتراح، وبموافقة جميع الأعضاء الحاضرين، معتبرة أن المبررات المتعلقة بالمصلحة العامة المقدمة بشأنه وجيهة ومقنعة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
