صندوق النقد يحذر من ارتفاع التضخم واتساع عجز الموازنة في الجزائر

1 month ago 5

أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الجزائري "ساهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو"، مبرزاً أن "العجز المالي الكبير أدى إلى استنزاف هوامش الأمان المالية والخارجية".

وجاء في تقرير للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بخصوص مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، أن ارتفاع إيرادات الهيدروكربونات يعزز آفاق الاقتصاد على المدى القريب ويتيح فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان، مشدداً على أن الحد من مواطن الضعف يقتضي ضبط أوضاع المالية العامة، وتركيز السياسة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار، وزيادة مرونة سعر الصرف.

ورحب خبراء الصندوق بجهود التنويع الاقتصادي في الجزائر وخروجها من قائمة فرقة العمل المالي للبلدان الخاضعة للرقابة المعززة، لافتاً إلى أنه "ينبغي أن تترافق هذه الخطوات مع إصلاحات أكثر عمقاً لدعم تحقيق نمو أكثر قوة وصلابة بقيادة القطاع الخاص"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأوضح التقرير أن النمو القوي في عام 2025 اقترن بارتفاع التضخم واتساع عجز المالية العامة والحساب الجاري.

وقال إن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.9% في عام 2025 مقابل 3.7% في عام 2024، مدعوماً بقوة الاستثمار، بينما ارتفع التضخم الكلي من -2.0% في سبتمبر 2025 إلى 5.2% في أبريل 2026، مع انتهاء انكماش أسعار الغذاء والارتفاع الحاد في أسعار المجوهرات بالتوازي مع صعود أسعار الذهب.

كما أشار إلى أن العجز المالي لا يزال ضخماً رغم انحساره في عام 2025 مدعوماً بتحويلات استثنائية كبيرة من أرباح الشركات المملوكة للدولة وبنك الجزائر، ومع نضوب هوامش الأمان المالي، أدى استمرار الاحتياجات التمويلية الكبيرة إلى صعود الدين العام وزيادة الاعتماد على التمويل من البنك المركزي.

علاوة سعر الصرف

كذلك سجل الحساب الجاري زيادة حادة مع ارتفاع الواردات وتراجع صادرات الهيدروكربونات، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاحتياطيات، فيما تيسرت الأوضاع النقدية بالتوازي مع زيادة التمويل المقدم من البنك المركزي للحكومة، بينما سجلت علاوة سعر الصرف في السوق الموازية ارتفاعاً إضافياً.

وأشار الصندوق إلى أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القريب لا تزال إيجابية بوجه عام، رغم تأثرها بتآكل هوامش الأمان المالية والخارجية، متوقعاً أن يساهم ارتفاع أسعار الهيدروكربونات في تعزيز إيرادات التصدير والمالية العامة.

ورجح الصندوق أن يواصل إجمالي الناتج المحلي نموه بقوة مسجلاً 3.8% في عام 2026، مع ارتفاع التضخم لفترة مؤقتة، على أن يظل عجز المالية العامة مرتفعاً، مع استمرار التمويل النقدي، في حين ينحسر عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وانخفاض الواردات.

زيادة الدين العام

وفي المقابل، يتوقع الصندوق تراجع النمو على المدى المتوسط، مع زيادة الدين العام في ظل اتساع عجز المالية العامة، وتراجع الاحتياطيات مجدداً نتيجة استمرار عجز الحساب الجاري.

وكشف عن أن أبرز مخاطر التطورات المعاكسة تشمل انخفاضاً حاداً في أسعار الهيدروكربونات، واتساع عجز المالية العامة بما قد يهدد استدامة القدرة على تحمل الدين ويزيد من حدة الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك، فضلاً عن استمرار الاعتماد على التمويل النقدي الذي قد يقوض استقرار الأسعار ومصداقية السياسات.

وعلى الجانب الإيجابي، أكد صندوق النقد الدولي أن تعزيز الضبط المالي، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، يمكن أن يساهم في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الخاص، وتعزيز النمو والصلابة على المدى المتوسط.

تشجيع القطاع الخاص

وأيد المديرون التنفيذيون تقييم خبراء صندوق النقد الدولي، حيث رحبوا باستمرار قوة النمو وجهود التنويع في الجزائر، بدعم من استراتيجية قائمة على الاستثمار العام، لكنهم شددوا على ضرورة إعادة موازنة سياسات الاقتصاد الكلي تدريجياً ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء هوامش الأمان، وتعزيز الصلابة، ودعم التنويع، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.

كما أكدوا كذلك أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع الصندوق من خلال أنشطة تنمية القدرات والمساعدة الفنية، مع الدعوة إلى ضرورة تبني نهج تدريجي وموثوق في ضبط أوضاع المالية العامة.

وأشاروا إلى أن اتساع العجز المالي يفرض مخاطر جسيمة على استدامة المالية العامة، وأن الإيرادات الاستثنائية الحالية من الهيدروكربونات تتيح فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالي، مشددين على ضرورة زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وترشيد الإنفاق، بما في ذلك من خلال الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة بالتوازي مع توجيه الدعم للأسر الهشة.

كذلك نبّه المديرون إلى أن مواصلة التقدم في تعزيز إدارة المالية العامة والمخاطر المحيطة بها، وفق إطار قائم على القواعد، من شأنها أن تدعم التصحيح المالي، فضلاً على ضرورة تشديد السياسة النقدية حال اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

خفض التضخم

وأوصى المديرون التنفيذيون للصندوق بتعزيز إطار السياسة النقدية عبر التركيز الصريح على هدف خفض التضخم باعتباره الركيزة الاسمية الرئيسية، وتحسين آليات انتقال آثار السياسة النقدية، ودعم الاستقلالية التشغيلية لبنك الجزائر، وقصر اللجوء إلى التمويل النقدي على الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على أن زيادة مرونة سعر الصرف من شأنها أن تعزز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية، وأن تساعد على خفض علاوة سعر الصرف في السوق الموازية.

ورحب المديرون بجهود الجزائر الرامية إلى تعزيز الاستقرار والشمول الماليين، وأشاروا إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بمستويات ملائمة من السيولة والربحية والرسملة، داعين إلى مواصلة الإصلاحات للحد من المخاطر الناجمة عن ارتفاع القروض المتعثرة والروابط بين الدولة والمؤسسات والبنوك المملوكة لها.

كما أكدوا أهمية اتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة المصرفية، وتقوية أطر إدارة الأزمات والسيولة، وتحسين حوكمة البنوك العامة، والتشجيع على مواصلة العمل بكفاءة على تطبيق الإطار المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي.

وتشمل الأولويات تحسين مناخ الأعمال، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، والحد من الحواجز التنظيمية والأنشطة غير الرسمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وأهمية بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعميق الروابط مع أوروبا وأفريقيا في مجالي التجارة والطاقة.

Read Entire Article