أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة، أن وزارة الداخلية تواصل نهجها القائم على مراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالأمن والشرطة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للسنة 1982، والمرافق للمرسوم رقم (26) للسنة 2025، لم يشهد أي تعديل منذ نحو 12 عامًا. وأضاف أن السنوات الماضية شهدت استحداث عدد من المناصب والإدارات والأقسام داخل وزارة الداخلية؛ ما استدعى مراجعة القانون وتعديله، بدءًا من تغيير مسماه من “قانون قوات الأمن العام” إلى “قانون الشرطة”. وأوضح بونجمة أن مشروع القانون الجديد يأتي مواكبًا للتطورات والمستجدات التي تشهدها وزارة الداخلية، ويجسّد رؤيتها في ترسيخ الانضباط الوظيفي وتحديث منظومتها الإدارية والأمنية.
وفي رده على استفسارات بعض أعضاء مجلس النواب، بيّن بونجمة أنه تم إدراج الموظفين المدنيين ضمن صندوق المساعدات؛ انطلاقًا من نظرة الوزارة إلى الوظيفة الأمنية بأنها وظيفة متكاملة لا ترتبط بصفة شاغلها، سواء كان مدنيًا أو شرطيًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد يعزز دور جميع موظفي الوزارة ويدعم تكامل العمل الأمني، مؤكّدًا أن الأساس في ذلك هو طبيعة الوظيفة الأمنية وليس صفة من يتولاها.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
