ناقش أعضاء المجلس البلدي ملف طلبات إنارة الحائط، وذلك عقب رد هيئة الكهرباء والماء بشأن إلغاء شرط اكتمال البنية التحتية قبل تنفيذ الطلبات.
وأكد الأعضاء خلال الاجتماع أن المشكلة ما زالت قائمة رغم المتابعة المستمرة، لافتين إلى أن العديد من المواطنين اضطروا لتحمّل تكاليف تركيب الإنارة على منازلهم على نفقتهم الخاصة بسبب طول الإجراءات.
وأشار الأعضاء إلى أنهم تواصلوا مع الهيئة خلال الفترة الماضية لبحث حلول عملية تُنهي معاناة السكان، إلا أن الرد الأخير تضمن اشتراط جمع تواقيع من جميع القاطنين في المنطقة قبل تنفيذ أي طلب، وهو ما وصفه الأعضاء بأنه شرط غير عملي ويؤخر تنفيذ الخدمة.
وفي هذا السياق، اقترح رئيس المجلس البلدي عبدالعزيز النعار إعادة المراسلات الواردة إلى اللجنة القانونية بالمجلس، لدراسة الرد من ناحية تنظيمية وقانونية، والخروج بتوصيات واضحة تُعيد تنظيم آلية التنفيذ بما يكفل حق المواطنين في الحصول على الخدمة دون تأخير أو أعباء إضافية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
