انقلاب عسكري في غينيا بيساو

شهدت غينيا بيساو، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، تطورات دراماتيكية يوم الأربعاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حيث أعلن ضباط الجيش عزل الرئيس عمرُو سيسوكو إمبالو والسيطرة على السلطة، وذلك بعد أيام قليلة من الانتخابات العامة التي جرت في 23 من هذا الشهر.

وقد سُمعت أصوات إطلاق النار قرب القصر الرئاسي في العاصمة بيساو، فيما أكد الرئيس نفسه أنه اعتُقل على يد رئيس أركان الجيش، في خطوة وُصفت بأنها انقلاب عسكري كامل.

وفقًا لتقارير رويترز وفرانس 24 ووكالة الصحافة الفرنسية، أعلن الضباط إغلاق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية، وقالوا إنهم شكلوا "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام"، وأنهم سيتولون إدارة الدولة حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الضباط قوله "لقد قررنا إنقاذ الأمة من الفوضى السياسية، ولن نسمح بتزوير إرادة الشعب"، في إشارة إلى الخلافات التي أعقبت الانتخابات الأخيرة.

كما أضاف ضابط آخر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "القوات المسلحة الآن هي الضامن الوحيد لاستقرار غينيا بيساو"، ما يعكس نية الجيش فرض سيطرته على المرحلة المقبلة.

ويأتي الانقلاب في سياق تاريخ طويل من عدم الاستقرار السياسي في غينيا بيساو، حيث شهدت البلاد منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 أكثر من عشر محاولات انقلابية ناجحة وفاشلة.

وكان الرئيس إمبالو، الذي تولى السلطة عام 2020، يسعى لإعادة انتخابه وسط اتهامات متكررة بالتلاعب الانتخابي وضعف المؤسسات الديمقراطية.

لكن إعلان الجيش عزله يعكس استمرار نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وهو ما يثير مخاوف من دخول البلاد في مرحلة جديدة من الفوضى.

من جانبها، أعربت منظمات إقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن قلقها البالغ، داعية إلى الإفراج الفوري عن الرئيس وإعادة النظام الدستوري.

كما حذرت من أن استمرار الانقلاب قد يهدد الأمن الإقليمي ويؤثر على الاستقرار في منطقة الساحل، التي تواجه بالفعل تحديات أمنية مرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة.

حتى الآن، لم يُعلن الضباط عن خطة واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية أو تحديد موعد لانتخابات جديدة، ما يترك مستقبل البلاد غامضًا.

وبينما يترقب المواطنون بقلق مصيرهم، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت غينيا بيساو ستتمكن من كسر حلقة الانقلابات المتكررة، أم أنها ستظل عالقة في دوامة عدم الاستقرار السياسي.