شهدت سوق العقارات في البحرين بالنصف الأول من العام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المعاملات، على الرغم من أن الأداء العام للقطاعات الأخرى ظل مستقرًّا نسبيًّا. ووفقًا لتقديرات “Oxford Economics”، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.4 % في العام 2025، مع مساهمة القطاع غير النفطي في نحو 86 % من إجمالي الناتج المحلي، مدعومًا خصوصا بصناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي للنفط بنسبة 4.4 %.
وسجلت البحرين 13,452 معاملة عقارية في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 16.4 % مقارنة بالنصف الأول من 2024، فيما ارتفعت قيم المعاملات بنسبة 3.9 % لتصل إلى 775.2 مليون دينار بحريني في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت أسعار بيع الشقق الفعلية انخفاضًا بنسبة 2.0 % مقارنة بالنصف الثاني من 2024، بينما انخفضت أسعار بيع الفلل بنسبة 2.3 % بعد فترة من الزيادات الطفيفة. بالمقابل، سجلت الإيجارات المعلنة للشقق زيادة طفيفة بنسبة 1.0 % لأول مرة بعد فترة من الانخفاض المستمر، في حين استمر الانخفاض الطفيف للإيجارات المعلنة للفلل بنسبة 1.0 %.
أما في قطاع المراكز التجارية، فقد بلغ متوسط الإشغال في 21 مركزًا تجاريًا تابعًا لـ “CBRE” نسبة 66.9 % في النصف الأول من 2025، بانخفاض 1.9 % عن النصف الثاني من 2024؛ ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة العرض. وتمثل المراكز التجارية الإقليمية الكبرى الآن 29 % من إجمالي المساحة الإجمالية للتأجير، في حين تحتل المراكز الإقليمية التقليدية أكبر حصة بنسبة 37 %.
وفي قطاع المكاتب، استقر متوسط الإيجارات لمكاتب الفئة A & B عند 5.1 دينار بحريني / م²، شهريًّا. وقد لوحظ تحول ملحوظ نحو ممارسات الاستدامة داخل العقارات المكتبية؛ إذ يسعى كل من المطورين والمستأجرين إلى مواكبة المعايير العالمية.وعلى صعيد السياحة والضيافة، استمرت تدفقات السياح الوافدين في الزيادة، إذ سجلت زيادة بنسبة 19.9 % في العام 2024 مقارنة بالعام 2023. وفيما يخص مؤشرات الأداء الرئيسة لقطاع الضيافة، فشهدت البحرين زيادات إيجابية ولكن طفيفة في النصف الأول من 2025 مقارنة بالنصف الأول من 2024؛ ما يعكس تحسنًا معتدلًا في القطاع.
