قال النائب د. مهدي الشويخ إن مشروع القانون المتعلق بإعادة توزيع الأصوات في غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار)، جاء لمعالجة التوازن الذي نتج عن تطبيق قانون العام 2020، الذي أحدث تغييرا واضحا في ميزان التمثيل داخل الغرفة.
وذكر الشويخ أن النظام المعمول به قبل 2020 كان يشهد حراكا انتخابيا واسعا وتنافسا بين مختلف فئات التجار؛ الأمر الذي عزز المشاركة وخلق أجواء انتخابية نشطة، إلا أنه بعد صدور التشريع تقلّصت المنافسة وتراجعت الحيوية؛ ما انعكس على تراجع نسبة المشاركة من 21 % في العام 2018 إلى 9.5 % في الانتخابات الأخيرة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).
وشدد الشويخ على أن دعم المقومات الاقتصادية يستلزم تمثيلا فاعلا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان حماية صغار التجار.
وأكد أهمية أن يواصل كبار التجار دورهم في قيادة “بيت التجار”، مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 20 % من المقاعد لصغار التجار وسيدات الأعمال؛ لما لذلك من أثر مباشر على استقرار السوق وتقدير دور المرأة البحرينية في ريادة الأعمال.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
