قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، خلال مناقشة تعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو في غرفة التجارة والصناعة بحسب رأسماله، إن اللجنة لم تتأخر في إجراءاتها كما يُشاع، لافتا إلى أن المشروع بقانون المعروض أمام المجلس استلمته اللجنة المالية والاقتصادية في 7 نوفمبر، بعد أن أعادته الحكومة كمشروع بقانون عقب إحالته إليها كاقتراح بقانون.
وبيّن السلوم أن المقترح كان معروضا على اللجنة منذ دور الانعقاد الأول، وفي الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد الثاني تمت الموافقة على رفعه إلى الحكومة، ثم عاد مجددا للجنة في نوفمبر الماضي. وأضاف أنه فور استلام المشروع قامت اللجنة بالمراسلات المطلوبة، وانتظرت وصول ردود الجهات المختصة، إذ وردت الردود في 16 أبريل، وبعد التذكير القانوني والحصول على موافقة مجلس النواب على تمديد فترة دراسة المشروع وفق اللائحة، صوّتت اللجنة حينها برفضه.
وتابع السلوم “بعد ذلك طلب أحد مقدمي المقترح وهو عضو في اللجنة إعادة المداولة فيه مرة أخرى”.
وذكر أنه تم عرض الموضوع مجددا على اللجنة التي وافقت على إعادته إلى المجلس لأخذ آراء جهات إضافية، وفي 4 مايو أُعيد التصويت على إعادة المداولة.
وأشار إلى أنه بعد أسبوع من ذلك التاريخ انتهى دور الانعقاد، وقدمت اللجنة طلبا لاستكمال دراسة المشروع خلال الإجازة النيابية، إلا أن ظروفا خارجة عن الإرادة حالت دون عقد اجتماعات أثناء العطلة التشريعية، ومع بدء دور الانعقاد الثالث في أكتوبر، رفعت اللجنة تذكيرا جديدا وحددت جدولا للجهات المزمع الاجتماع معها، على أن يكون آخر موعد لذلك 19 نوفمبر.
وأضاف “لكننا في 18 نوفمبر استلمنا مقترحا جديدا، وبادرنا إلى عرضه سريعا على غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة قبل اجتماع مجلس النواب بيوم واحد، وطلبنا من تلك الجهات تقديم ردودها”.
وأكد السلوم أن اللجنة كانت تمتلك رؤية واضحة واستقرارا في موقفها بشأن المشروع بقانون، إذ تم التصويت عليه في 23 نوفمبر، وتم تقديمه رسميا في جلسة أمس الثلاثاء.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
