قال النائب علي الدوسري خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للسنة 1982 والمرافق للمرسوم رقم (26) للسنة 2025، إنه يدعم كل مقترح أو مشروع يتعلق بقوات الأمن العام ورجال وزارة الداخلية، الذين يؤدون دورًا محوريًا في حماية الأمن والاستقرار بالمملكة. وأكد أن لرجال الشرطة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ترسيخ الأمن والأمان في مملكة البحرين، وهو ما تعكسه التقارير والإحصاءات الدولية.
وأشار الدوسري إلى أن وزارة الداخلية في البحرين باتت تقدم برامج أمنية ومجتمعية ناجحة؛ بفضل التخطيط الدقيق واطلاع القيادات على واقع المجتمع، وقدرتهم على ابتكار مبادرات ترفع مستوى الوعي الأمني وتعزز الهوية الوطنية، بما ينعكس مباشرة على ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأشار إلى سرعة استجابة وزارة الداخلية لحادثة الفيديو المتداول الأسبوع الماضي، الذي وثّق قيام أحد المستهترين بصدم مركبة أخرى عمدًا قرب محطة وقود مجاورة لجامعة البحرين داخل دائرته الانتخابية، في تصرف عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلوكات دخيلة على الشباب البحريني.
وقال إن دور وزارة الداخلية أساسي في مواجهة مثل هذه الظواهر، وإن رجال الأمن بالمرصاد لأي مخالف أو من يحاول ارتكاب سلوكات سلبية أو خرق للقانون.
وختم الدوسري بتجديد دعوته إلى أن تدرس الحكومة زيادة الرواتب والحوافز لمنتسبي وزارة الداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في حفظ أمن البحرين واستقرارها.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
