تقدّم عدد من النواب وهم علي الدوسري، محمد العليوي، عبدالحكيم الشنو، محمد الرفاعي، ومحمد البلوشي، باقتراح برغبة بصفة الاستعجال، يهدف إلى تشديد الرقابة على المحال التي تبيع بنظام التقسيط، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين، خصوصًا محال الإلكترونيات التي تسببت بمشكلات كبيرة للمواطنين والمقيمين.
من جهته، قال النائب محمد العليوي أن نظام البيع بالتقسيط يعد وسيلة تسهيل مهمة للمواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم، ويسهم في تحريك عجلة السوق، خصوصا في ظل صعوبة تغطية بعض المشتريات بالدفع النقدي المباشر.
وأشار العليوي إلى أن المقترح يركز على التجاوزات التي تقوم بها بعض المحال خارج نطاق القانون، إذ يجد المستهلك نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة مقابل أجهزة لا تتجاوز قيمتها جزءًا صغيرًا من المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن بعض المحال تلجأ لإجبار الزبائن على توقيع سندات مديونية أو شيكات أو أوراق دفع أخرى بمبالغ ضخمة، مستغلةً جهل البعض وحاجة البعض الآخر، ومن ثم التحايل على القانون ورفع قضايا ضد الضحايا.
ولفت العليوي إلى وجود آلاف القضايا المعلقة في المحاكم نتيجة هذه الممارسات، التي تتم بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، ويقع فيها المواطن والمقيم ضحية استغلال الجهل أو الحاجة.
ولفت العليوي إلى أن هناك مؤسسات عدة متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والذهب وتأجير السيارات، تمارس هذه الأساليب بشكل مخالف للقانون؛ ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا الذين اضطروا لدفع مبالغ طائلة وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدنانير مقابل أجهزة لا تتجاوز قيمتها ألف دينار.
وشدد العليوي على أهمية تدخل الجهات المعنية عاجلا لمنع هذه الممارسات وحماية المستهلكين، والحفاظ على سمعة مملكة البحرين التجارية، ومنع تكرار الخسائر والقضايا المتراكمة في المحاكم نتيجة هذه المخالفات.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
