يواجه الأمير هاري واحدة من أكبر الأزمات القانونية والمالية منذ مغادرته العائلة المالكة البريطانية، بعدما كشفت جلسات حديثة أمام المحكمة العليا في لندن أن التكاليف القضائية المترتبة على خسارة الدعوى الجماعية ضد دار النشر Associated Newspapers، المالكة لصحيفة Daily Mail، قد تتجاوز بشكل كبير قيمة التأمين القانوني الذي حصل عليه هو وبقية المدعين.
وتحول الحديث في الصحف البريطانية خلال الأيام الماضية من تفاصيل القضية نفسها إلى السؤال الأهم: من سيدفع الفاتورة؟ وسط تقديرات تشير إلى أن الأمير هاري وشركاءه قد يواجهون عجزًا ماليًا بملايين الجنيهات الإسترلينية.
كيف بدأت القضية؟
تعود القضية إلى عام 2022 عندما رفع الأمير هاري وستة شخصيات عامة، من بينهم الموسيقار إلتون جون، دعوى ضد شركة Associated Newspapers Limited (ANL)، متهمين الصحيفة باستخدام وسائل غير قانونية للحصول على معلومات شخصية، من بينها الاستعانة بمحققين خاصين، والتنصت، والحصول على سجلات خاصة بطرق غير مشروعة.
لكن بعد محاكمة استمرت نحو 11 أسبوعًا، أصدر القاضي ماثيو نيكلين في أوائل يوليو/تموز 2026 حكمًا برفض جميع الادعاءات، معتبرًا أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية تثبت وقوع المخالفات التي استندوا إليها في الدعوى.
لماذا أصبحت الفاتورة بهذه الضخامة؟
بعد خسارة الدعوى، انتقلت القضية إلى مرحلة تحديد التكاليف القضائية، وهنا بدأت الأرقام الضخمة بالظهور.
وخلال جلسة المحكمة، كشف محامو Associated Newspapers أن إجمالي النفقات القانونية التي تحملتها الشركة بلغ نحو 34.5 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل قرابة 45.8 مليون دولار)، في حين أن التأمين القانوني الذي يملكه الأمير هاري وبقية المدعين لا يغطي سوى 16.2 مليون جنيه إسترليني.
وبذلك ظهر عجز يتجاوز 18 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل أكثر من 24 مليون دولار، الأمر الذي فتح الباب أمام احتمال اضطرار المدعين إلى دفع جزء كبير من هذا الفارق من أموالهم الخاصة إذا وافقت المحكمة على طلب الجهة المدعى عليها.
لماذا تطالب "ديلي ميل" بمبالغ أكبر؟
لا تكتفي الشركة المالكة لصحيفة Daily Mail بالمطالبة بالتكاليف العادية، بل تسعى للحصول على ما يعرف في القانون البريطاني بـالتكاليف على أساس التعويض (Indemnity Costs).
وهذا النوع من الأحكام يمنح الطرف الفائز فرصة استرداد نسبة أكبر من مصروفاته القانونية، دون التقيد بمعيار "التناسب" المعتاد، وهو ما قد يرفع المبلغ النهائي المطلوب من المدعين بصورة كبيرة.
كما طالبت الشركة المحكمة بإلزام المدعين بسداد دفعة أولية تقارب 10 ملايين جنيه إسترليني قبل تحديد الرقم النهائي، بينما عرض فريق الأمير هاري دفع نحو 8 ملايين جنيه فقط في هذه المرحلة.
دفاع الأمير هاري: الأرقام "صادمة"
في المقابل، وصف محامو الأمير هاري قيمة المصروفات التي تطالب بها الصحيفة بأنها "مرتفعة بصورة مدهشة"، معتبرين أن الشركة تجاوزت الميزانية القانونية التي سبق اعتمادها خلال سير القضية.
وأكد فريق الدفاع أن المدعين أقاموا الدعوى بحسن نية، وأن اختلاف المحكمة معهم في النتيجة لا يعني أنهم تصرفوا بسوء نية أو تعمدوا إساءة استخدام القضاء.
كما أشار الدفاع إلى أن موكليهم حصلوا على تغطية تأمينية كانوا يعتقدون أنها ستكون كافية، قبل أن ترتفع تكاليف القضية إلى هذا المستوى غير المتوقع.
هل سيدفع الأمير هاري وحده؟
الإجابة هي: لا.
فالأمير هاري ليس المدعي الوحيد في القضية، إذ شاركه ستة أشخاص آخرون، بينهم إلتون جون، وديفيد فيرنيش، وإليزابيث هيرلي، وسادي فروست، والبارونة دورين لورانس، وسايمون هيوز.
ولذلك فإن أي مبالغ تقضي المحكمة بإلزام المدعين بسدادها سيتم توزيعها وفقًا للترتيبات القانونية التي تحددها المحكمة، وليس بالضرورة أن يتحمل الأمير هاري كامل قيمة العجز وحده. ومع ذلك، يبقى اسمه الأكثر تداولًا إعلاميًا باعتباره الشخصية الأبرز في القضية.
لماذا تحظى القضية بكل هذا الاهتمام؟
لا ترتبط القضية بالأموال فقط، بل تمثل جزءًا من المعركة الطويلة التي يخوضها الأمير هاري ضد عدد من الصحف البريطانية، والتي بدأها منذ سنوات دفاعًا عن خصوصيته، وربطها مرارًا بما تعرضت له والدته الأميرة ديانا من ملاحقة إعلامية.
وبعد صدور الحكم، وصف الأمير هاري القرار بأنه "تبييض واضح للانتهاكات"، بينما اعتبرت Associated Newspapers أن النتيجة تمثل انتصارًا كبيرًا لحرية الصحافة وللعاملين فيها.
هل انتهت القضية؟
حتى الآن، لا. فالمحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي بشأن حجم التكاليف التي سيلتزم بها المدعون، كما لا تزال مسألة الاستئناف المحتمل على الحكم الأصلي مطروحة قانونيًا.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت ستمنح الصحيفة التكاليف على أساس التعويض الكامل، وهو القرار الذي سيحدد فعليًا حجم العبء المالي الذي قد يتكلفه الأمير هاري.
