أكد النائب محمد الأحمد أن منح الإقامة أو رفضها يُعد أمرًا سياديًا تتولاه السلطة التنفيذية، ويختلف بحسب الظروف والسياسات المعتمدة من الدولة.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق النيابية كشفت خلال دور الانعقاد الثالث عن دخول أكثر من 8,500 شخص إلى مملكة البحرين قاموا بتحويل تأشيرات الزيارة إلى تأشيرات عمل، عادًّا هذا الرقم كبيرا وجعل المملكة في ذلك الوقت أشبه بـ “مقر دولي للبحث عن فرص العمل”. وأوضح أن رسوم تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عمل تبلغ 250 دينارًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء انعكس إيجابيًا في الحد من المشكلة.
وبحسب الوزير بالوكالة، فقد انخفض العدد خلال ثلاثة أرباع العام إلى 2,400 شخص فقط، دخلوا المملكة بزيارة بضامن ثم دفعوا 250 دينارًا لتحويل تأشيراتهم إلى عمل.
وشدد على ضرورة مناقشة ما إذا كان هذا الرقم ما يزال مقبولًا أم يمثل ظاهرة سلبية تستوجب تدخل مجلس النواب، مؤكدًا أهمية الرد على مجلس الشورى الذي أشار إلى انخفاض الرقم بنسبة 87 % ورفض المشروع، متسائلًا عما إذا كانت المشكلة قد حُلّت بالفعل.
وأضاف أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بذلت جهدًا مشكورًا، إلا أن الموضوع لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل كان من الضروري إشراك لجنة الخدمات في عمل لجنة مشتركة لدراسة الأرقام والنسب بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأن كفايته، مشددًا على أن مجلس النواب تمسك برأيه وإحالة الموضوع إلى مجلس الشورى، مع تأكيد أن رد النواب يجب أن يكون دقيقًا، بما يضع مجلس الشورى أمام مسؤوليته القانونية.
واختتم الأحمد بالإشارة إلى أن السلطة التنفيذية لم تتوقف عن الموضوع في حينه، إلى أن جاءت لجنة التحقيق وتصدّت له.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
