أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، القرار رقم (108) للسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء ترخيص كاتب عدل خاص، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق في مملكة البحرين.
ونص القرار على إلغاء ترخيص كاتب العدل الخاص (اللغة العربية) لليلى المرابطي، الحاصلة على الترخيص رقم (2021/25)، وذلك بناءً على طلبها.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) للسنة 1971 بشأن التوثيق وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) للسنة 1971، إضافة إلى القرار رقم (76) للسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص، المعدل بالقرار رقم (100) للسنة 2019.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يتولى وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة تنفيذ أحكام القرار، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تنظيم مهنة كاتب العدل الخاص، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، بما يعزز الثقة في أعمال التوثيق ويحفظ الحقوق القانونية للمتعاملين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
