قال النائب حسن إبراهيم إن القطاع الخاص يمثل العجلة الأساسية للتنمية الاقتصادية في البحرين، مشيرًا إلى أن ما يواجهه اليوم ليس ضعفًا في المبادرات، وإنما غياب واضح للتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والسلطة التشريعية، على رغم تأسيس لجنة مشتركة بين الجانبين لم تُفعّل بالشكل المطلوب؛ إذ لم تجتمع إلا مرة أو مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكر أن مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الحالي، أقر برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن 22 مبادرة داعمة للقطاع الخاص، وهو ما يفرض مسؤولية مشتركة بـ “ضرورة التنسيق المستمر” بين مجلس النواب ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لرسم التشريعات التي تمكّن القطاع الخاص وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وعن آلية التصويت الحالية في قانون الغرفة، شدد النائب حسن إبراهيم على أن الآلية القائمة على النسبة والتناسب أكثر منطقية من المقترحات الأخرى، موضحًا أن “من الطبيعي أن من يمتلك رأسمال أكبر ويشارك بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني يكون له تأثير وتصويت أكبر”، وهي آلية معمول بها في دول المنطقة.
وأضاف أن الملفات الأساسية للمواطنين، ومنها التوظيف والإسكان والخدمات الصحية، لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي فيها دون مشاركة قوية من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الأخير يعد الموظف الأكبر في البحرين، إذ يوجد أكثر من 40 ألف سجل تجاري ويعمل ما يقارب 110 آلاف موظف في القطاع الخاص.
وأوضح إبراهيم أن التغيير المستمر في القوانين كل أربع سنوات ليس صحيًا لبيئة الاستثمار، مضيفًا أن آليات التصويت في مختلف الدول الخليجية تمنح نسبًا أكبر لأصحاب السجلات الكبيرة، وهو ما يعزز استقرار البيئة التجارية.
كما أشار إلى أن العديد من الدول التي شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الأخيرة اعتمدت بشكل رئيس على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في حين أنه “من المؤسف أن كثيرًا من التجار والعوائل التجارية البحرينية تغلق شركاتها داخل المملكة وتعيد افتتاحها في دول مجاورة”.
وشدد على ضرورة دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤيتها، مع تعزيز التنسيق الكامل معها في صياغة التشريعات التي تدعم القطاع الخاص وتضمن استمرار دوره الحيوي في تطوير الاقتصاد الوطني.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
